هادی حق‌شناس تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد میزان تحقق بودجه سال 98 از محل درآمدهای مالیاتی و نفتی با توجه به رویکرد دولت بر تامین بیشتر بودجه از طریق مالیات، اظهار داشت: اینگونه نیست که تمام این بودجه بر روی مالیات بسته شده باشد زیرا مالیاتی  که در بودجه در نظر گرفته شده 126 هزار میلیارد تومان در حالیکه رقم بودجه بیش از 3 برابر این عدد است، بنابراین حداکثر یک سوم منابع بودجه از محل مالیات ها است و دو سوم دیگر از محل نفت، فروش اسناد خزانه و موارد دیگر است با این تفاوت که نسبت به سال گذشته دو تا 3 واحد درصد وابستگی به نفت در بودجه 98کمتر شده است.

این اقتصاد دان ابراز داشت: منابع بخش سوم بودجه 98 در کنار فروش نفت، افزایش دریافت مالیات بیش از 14 درصد و همچنین سایر منابع به خصوص فروش اوراق مشارکت یا اسناد خزانه و یا شرکت های قابل واگذاری است.

وی با بیان اینکه انچه که اکنون در اقتصاد ایران به عنوان مالیات دریافت می شود حداکثر 40 درصد است عنوان کرد: با برنامه ریزی دولت می تواند 60 درصد باقی را از محل فرار یا معافیت مالیاتی بدست آورد و به هدفگذاری خود در این زمینه برسد. درآمدهای مالیاتی یکی از راه‌های تأمین منابع موردنیاز در لایحه بودجه سال آینده است. البته باید توجه داشت که افزایش درآمدهای مالیاتی باید از مسیر گسترش چتر مالیات ستانی و نه افزایش مالیات فعالان اقتصادی وبه صورت کاملا شفاف محقق شود  زیرا مالیات در نظر گرفته شده در بودجه سال آتی 126 هزار میلیارد تومان است که از رشد 14 درصدی برخوردار بنابراین چنانچه برنامه دولت نه از محل افزایش یا گزارش پایه های مالیاتی بلکه از منبع فرار یا کاهش معافیت های مالیاتی جلوگیری کند به راحتی می تواند از این محل بودجه در نظر گرفته را محقق کند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت تدبیر در حال عملیاتی کردن وعده برون رفت از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت است، گفت: در شرایط کنونی که تحریم های نفتی بر اقتصاد ایران تحمیل شده است به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی بهترین جایگزین هستند. در هر نهاد و سازمان دولتی، تعاونی و یا بخش خصوصی که فعالیت اقتصادی منتج به سود یا درآمد انجام می شود باید مشمول مالیات شود، براین اصل اگر تور مالیاتی گسترش یابد و نهادها و سازمان‌هایی که بی‌جهت معاف از مالیات هستند به فهرست مالیات دهندگان اضافه شوند، امکان تحقق درآمدهای مالیاتی حتی تا دو برابر وجود دارد.

حق شناس در ادامه در پاسخ به این سوال که درآمدهای نفتی چقدر امکان تحقق دارد افزود: درآمدهای نفتی تحقق پیدا می کند چرا که وابستگی بودجه به نفت در بدبینانه ترین حالت 113 هزار میلیارد تومان است که باتوجه به قیمت موثر پیش بینی شده 53 دلار و بر فرض حداقلی صادرات یک میلیون بشکه، باز هم عدد در نظر گرفته شده در بودجه محقق خواهد شد و دراین مورد خوشبینی وجود دارد.

به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی دولت در سال آینده باید دو کار مهم انجام دهد که در مرحله اول بحث انضباط پولی و مالی را در اولویت برنامه خود قرار دهد که این امربه معنی این است که دولت در مقابل هر یک واحد منابعی که کسب می کند معادل آن باید ارایه خدمت کند به عبارت دیگر نمی توان منابعی کسب کرد و مابه ازای آن خدمتی ایجاد نشود.

وی در ادامه افزود: آنچه که بودجه کشور را می بلعد بعد از بی انظباطی مالی بحث پروژه های عمرانی نیمه کاره است. براساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس که البته مربوط به سال جاری نیست و به دوسال گذشته ارتباط دارد برای اتمام پروژه های نیمه کاره کشور به 400 هزار میلیارد تومان بودجه نیازاست و این در حالی است که دولت دربودجه سال آینده دولت پیش بینی کرده است که بودجه عمرانی کشور 65 هزار میلیارد تومان باشد.

حق شناس واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را مهمترین اقدام دولت برای سال آتی دانست و خاطرنشان ساخت: در صورتی که تمام بودجه درنظر گرفته شده برای سال آینده تخصیص پیدا کند این رقم معادل کمتر از 20 درصد پروژه های نیمه کاره کشور است براین اساس دولت یک تصمیم سخت ولی شجاعانه باید بگیرد که پروژه هایی که قابل واگذاری است مثل مجموعه های ورزشی و درمانی، آزادراه ها، نیروگاه های نیمه کاره و حتی خطوط ریلی را اگر بخش خصوصی برایش جذابیت دارد واگذار کند و اگر ندارد دولت این جذابیت را ایجاد کند.

این اقتصاددان با تاکید براینکه چنانچه دولت بتواند طرح‌های نیمه‌کاره را به سرانجامی برساند، به نوعی به فروش اسناد خزانه دیگر نیازی نخواهد بود، عنوان کرد: به عبارت دیگر دولت باید دارایی ها را باید برای بهره برداری سریع تر کارآمد کند که تنها راه آن واگذاری به بخش خصوصی است و در مقابل خرید محصول یا خدمت آنها را تضمین کند، در این شرایط می‌تواند به معنی واقعی بودجه‌ای عملیاتی را با نگاه کاهش هزینه دولت و افزایش سهم مردم در اقتصاد ایران نظاره گر باشیم.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح داشت: در شرایطی که انضباط پولی و مالی و واگذاری پروژه های نیمه کاره اتفاق بیافتد؛ می توانیم انتظار تحول از طریق قانون بودجه در سال مالی آینده را داشته باشیم. همچنین در مورد تورم نیز باید گفت که اعلام میزان آن بستگی به این دارد که دولت تا چه میزان انضباط مالی را حفظ کند  و بدهی خود را به بانک ها و شرکت ها پرداخت کند زیرا هر قدر که انضباط پولی بیشتر حاکم شود تورم کاهشی خواهد بود.

وی در مورد بحث 44 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی در بودجه 98 و امکان تحقق آن گفت: بودجه یارانه برای سال اینده 126 هزار میلیارد تخصیص داده شده که بخشی از آن در واقع همان سبد کالااست که دولت قرار است به برخی دهک ها ارایه کند و بخش دیگر آن مربوط به افزایش بودجه برخی نهادهای امدادی و حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی است.

حق شناس در مورد تامین اعتبار 100 میلیاردی برای حمایت از صادرات غیر نفتی و متنوع سازی کشورهای هدف در بودجه 98 یادآورشد: این مورد در قالب جوایز صادراتی تعیین شده که در می تواند در مبحث صادرات غیر نفتی هم تاثیرگذار باشد. البته در این مورد جوایز صادراتی زمانی می تواند موثر باشد که در انتخاب صادرکنندگان درایت لازم اتخاذ شود یعنی صادرکنندگان قدیمی که جایگاه و اعتبار خود را در بازارهای داخلی و بین المللی طی سالیان متمادی کسب کرده اند نیاز به این جوایز ندارند اما صادرکنندگان جوان که تازه این کار را شروع کرده اند نیاز به این تسهیلات جدید صادراتی دارند.